القانون الجنائي العام

هي عمل او امتناع مخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه حسب المادة 110 من القانون الجنائي

الركن القانوني

ضرورة خضوع الفعل او الامتناع لنص من نصوص التجريم لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانوني

و عدم خضوع الفعل او الامتناع لسبب تبرير او اباحة المدكورة في الفصول 124 125 و هي

السلوك الاجرامي

النتيجة الاجرامية

العلاقة السببية

هو موقف ارادي للانتسان

اما ايجابي و هو فعل مجرم يتم بواسطة اي عضو من اعضاء الجسم كاليد او الرجل او اللسان

او سلبي يتحقق بمجرد الترك او الامتناع عما يامر به القانون

هي ذلك الاثر المترتب عن السلوك السلوك الاجرامي المادي

هي الصلة التي تربط بين النتيجة الاجرامية و السلوك الاجرامي

تعود نشاة القانون الجناىي المغربي الى فترة الحماية الفرنسية حيث دخل اول قانون حيز التنفيد عام 1913و مع حصول المغرب على استقلاله صدرت مجموعة القانون الجنائي الجديد بموجب ظهير الشريف رقم 1 59 413 بتاريخ 26 نوفمبر1962 و دخلت حيز التنفيد في 17يونيو 1963لتحل بذلك محل التشريعات السابقة لم يكن هدا الاصدار مجرد تحديث بل كان نقطة انطلاق لمسار من التعديلات المستمرة التي هدفت الى موائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة و شهد القانون اصلاحا كبيرا في عام 2015 و ما زالت مسيرة التعديلات و التحديثات قائمة حتى الوقت الراهن

الدستور

التشريغات الجنائية

التشريعات الخاصة مثال القانون رقم 103 13المتعلق بمكافحة العنف ضد المراة و القانون رقم 43 05المتعلف بمكافحة غسل الاموال

الاجتهاد القضاىي و الفقه

يعني هذا المبدا ان القانون الجنائي لا يطبق باثر رجعي على الافعال التي ارتكبت قبل سريانه فلا يؤاخد احد على فعل لم يكن يعتر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه هذا المبدا يهدف الى تحقيق الاستقرار القانوني و حماية الافراد من المفاجئة التشريعية و مع ذلكهناك استثناء مهم لهذا المبدا و هو تطبيق لبقانون الاصلح للمتهم باثر رجعي فان صدر قانون جديد بعد ارتكاب الجريمة و كان اصلح للمتهم فانه يطبق باثر رجعي هذا الاستثناء يعكس التوازن بين مبدا الشرعية و حماية حقوق المتهم و يظهر مرونة القانون في تحقيق العدالة

يعني هذا المبدا ان العقوبة لا تفرض الا على مرتكب الجريمة نفسه و لا تمتد الى غيره من الاشخاص حتى لو كانوا من اقاربه او ذوي صلة على الرغم من ان النصوص المتاحة لا تدكر هدا المبدا صراحة الا انه يعد مبدا اساسيا في الانظمة الجناىية الحديثة و يتجلى ضمنيا في احكام المسؤولية الفردية التي تقوم عليها معظم الجراىم و العقوبات في القانون المغربي

يتعلق هذا الركن بالحالة الذهنية للجاني وقت ارتكاب الجريمة

القصد الجناىي

هو اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل المجرم مع علمه بالنتاىج المترتبة عليه

كقاعدة عامة لا يعاقب عليها الا اذا ارتكبت عمدا اي بقصد جنائي هذا يعني ان الجاتني يجب ان يكون قد اراد الفعل و النتيجة المترتبة عليه

الخطا الغير العمدي

في بعض الحالات الاستثنائية يمكن المعاقبة على الجنح المرتكبة عن طريق الخطا او الاهمال اذا نص القانون على ذلك صراحة اما المخالفات فتعاقب حتى لو ارتكبت عن طريق الخطا ما لم يشترط القانون صراحة وجود قصد الاضرار

الشرعية

الشخصية

المساواة

القضائية

تعتبر هذه الخاصية امتداد لمبدا الشرعية الجنائية المستمد من الدستور و الفصل الاول من القانون الجنائي

القاضي لا يملك الصلاحية لابتكار عقوبة من خياله بل هو ملزم بتطبيق العقوبات التي حددها المشرع نصا و مسبقا في القانون

الهدف هو حماية الافراد من تحكم القضاء و ضمان معرفة المواطن المسبقة بالجزاء المترتب على فعله

هذا المبدا يعني ان العقوبة لا تنال الا من تبثت مساهمته او مشاركته في الجريمة بصفته فاعلا اصليا او شريكا

هي جزاء يقرره القانون و يوقعه القاضي يصيب كل من تبثت مسؤوليته عن سلوك يعد جريمة بنص القانون

لا يمكن لاي جهة في الدولة ان توقع عقوبة جنائية سالبة للحرية او غرامة مالية الا الجهة القضائية المختصة

العقوبة تصدر بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به و صادر عن محكمة جنائية بعد محاكمة عادلة توفرت فيها كل ضمانات الدفاع

تعني هذه الخاصية ان النص العقابي يطبق على الجميع دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او الدين او المركز الاجتماعي

اذا ارتكب شخص نفس الجريمة و في نفس الظروف فانهما يواجهان نفس العقوبة المقررة قانونا

انواع العقوبة اما اصلية او اضافية

هي عقوبة يسوغ الحكم بها وحدها دون ان تضاف اليها عقوبة اخرى

هي عقوبة لا يسوغ الحكم بها وحدها الا اذا اضيفت الى عقوبات اخرى تعتبر اصلية

السجن

هو عقوبةسالبة للجرية تفرض على الجنايات تتجاوز مدتها 5سنوات و قد تصل الى السجن المؤبد او الاعدام في الجرائم الاكثر خطورة

السجن

هو عقوبة سالبة الحرية تفرض على الجنح و تتراوح مدتها بينشهر واحد و خمس سنوات تنفد عقوبة الحبس في مؤسسات مخصصة او في جناح خاص من احد السجون المركزية و قد تشمل الشغل الاجباري في الداخل او الخارج ما لم يتبث عجر بدني

1200 dhهي عقوبة مالية تفرض على الجنح و المخالفات تتجاوز الغرامة

هي عقوبة اصلية يحكم بها لجزر الجنايات السياسية و تتراوح مدتها بين سنتينو 10سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك

هي عقوبات تضاف الى العقوبة الاصلية و تكون تابعة لها تهدف الى تعزيز الجزاء او منع الجاني من ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل

من بينها

الحجر القانوني

الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية او المدنية او العائلية

المصادرة

التجريد من الحقوق الوطنية

نشر الحكم

الحرمان النهائي او المؤقت من الحق في المعاشات

الاعدام

السجن المؤبد

السجن المؤقت5 من 30الى سنة

الاقامة الجبرية

التجريد من الحقوق الوطنية

1200الحبس الذي يتراوح بين شهر واحدو و5 سنوات وا لغرامة التي تتجاوز

الاعتقال لمدة تقل عن شهر

الغرامة المتراوحة بين 30 و1200 درهم

هي عقوبات غير سالبة للحرية تهدف الى تحقيق اهداف العقوبة التقليدية مثل الردع العام و الخاص و اصلاح الجاني و اعادة ادماجه في المجتمع و لكن خارج اسوار المؤسسة السجنية

يسعى القانون رقم 43 22المتعلق بالعقوبات البديلة الى تخفيف الاكتضاض داخل السجون و حماية سلامة السجين بالاضافة الى تسهيل عملية اعادة ادماجه في الحياة الاجتماعية

شروط تطبيقها

تخص العقوبات الجنحية الظبطية و التاديبية التي لا تتجاوز مدتها5 سنوات

يجب الا يكون المحكوم عليه في حالة عود اي ان العقوبة البديلة تطبق في المرة الاولى لارتكاب الجريمة

الجرائم المستثناة

الجرائم الماسة بامن النظام العام

جرائم الارهاب

الاتجار بالبشر

غسل الاموال

الاتجار في الاعضاء البشرية

هي المندوبية العامة الادارة السجون و اعادة الادماج و هي المسؤولة ايضا عن المنازعات المتعلقة بهذه العقوبات

تعتبر المنظومة الزجرية بفرعيها الموضوعي و الاجرائي المتمثلين في القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية الدعامة الاساسية لحفظ النظام العام و حماية الحقوق و الحريات داخل الدولة فاذا كان القانون الجنائي يمثل نصا جامدا يحدد الجرائم و عقوباتها تجسيدا لمبدا الشرعية فان المسطرة الجنائية هي الروح الحركية التي تحول النص الى واقع ملموس عبر اجراءات قانونية صارمة و تتحرك هذه المنظومة المتكاملة دائما بين كفتين متقابلين كفة حق المجتمع في الردع و مكافحة الجريمة و كفة صون الحريات الفردية و حرمة كرامة الانسان و في سياق هذا الالتزام البنيوي بين الموضوع و الاجراء يطرح موضوعاسم الموضوع

نفسه كحلقة وصل بالغة الاهمية تعكس مدى توقف المشرع المغربي في تدبير هذا التوازن كمالة الموضوع الاساسي

تاسيسا على ما سبق تحليله و مناقشته نستخلص ان الموضوع عنوان الموضوع

لا ينبغي مقارنته كبنية نصية جامدة بل كحلقة مركزية ضمن فلسفة جنائية متكاملة تسعى جاهدة للملائمة بين متطلبات النجاعة الزجرية و صياغة الحريات الحقوقية و اذا كان المشرع المغربي قد خطى خطوات ايجابية و تابثة على مستوى الترسانة القانونية و الدستورية لتطوير هذا المقتضى فان العبرة و الرهان الاكبر لا يكمنان في وفرة النصوص و صياغتها بل في مدى توفر الاليات اللوجستيكية و المالية لتنزيلها على ارض الواقع و الاهم من ذلك تحديث العقلية القضائية و الامنية الموكلة لها

و في نهاية هذا المطاف التحليلي يبقى السؤال الذي يطرح نفسه لاستشراق المستقبل هو

الى اي حد ستساهم المراجعة الشاملة المرتقبة لمجموعة القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية في سد الثغرات العلمية و تحقيق الامن القانوني و القضائي المنشود

المشاركة في الجريمة هو تعبير اطلقه المشرع في حالة تعدد الجناة الذين اسهموا في تحقيق جريمة واحدة فالجريمة لم تكن ثمرة نشاط شخص واحد و انما كانت حصيلة تضافر جهود عدد من الاشخاص لكل منه دوره المادي و ارادته الجرمية

المشارك هو ليس فاعلا اصليا في الجريمة فهو لا يساهم في التنفيذ المادي المباشر للجريمة لكنه يقدم الدعم المساعدة او التوجيه قبل ارتكاب الجريمة او اثنائها

الفصل 129من القانون الجنائي

ميز المشرع فيها بين المساهمة و المشاركة و حددها في الافعال التالية

اخفاء او توفير ملجا للجناة

الامر او التحريض على ارتكاب الجريمة

تقديم اسلحة و ادوات او اي وسيلة اخرى بهدف استعمالها في تنفيذ الجريمة من طرف الفاعل الاصلي

المساعدة في الاعمال المحضرة او المسهلة في ارتكاب الجريمة

هو الذي يقوم بتنفيذ الجريمة

فاذا ارتكب ت الجريمة من طرف شخص واحد اعتبر هذا الشخص فاعل اصلي اي هو الذي تكلف بتنفيذ كل الافعال المادية المكونة للجريمة بنفسه من غير ان يشاركه احد في مخططه الاجرامي و هو قد يكون فاعلا ماديا عندما يتولى تنفيذ الركن المادي للجريمة و قد يكون فاعلا معنويا عندما يسخر شخصا غير مسؤول جنائيا لتنفيذ الجريمة

و الفاعل المعنوي هو من يسخر غيره في تنفيذ الجريمة و يجعله اشبه بالاداة التي يستعين بها في تحقيق العناصر التي تقوم عليها فالفاعل المعنوي يكون قد نفذ الجريمة و لكن بواسطة غيره

هو الذي يرتكب بصفة شخصية عمل من الاعمال المكونة للركن المادي للجريمة و تتحقق المساهة ايضا عندما يكون اتفاق او تصميم بين شخصين او اكثر على اتمام تنفيد الجريمة حتى و ان كان السلوك الاجرامي الذي قام به احد الجناة لا يدخل ضمن الركن المادي للجريمة و ايضا عندما يكون اتفاق مصمم عليه بين عدة اشخاص اعقبه تنفيذ الجريمة و لكن يجهل من قام بالتفيذ المادي و بالتالي يتم اعتبار جميع المتفقين مساهمين

من حمل شخص غير معاقب بسبب ظروفه او صفته الشخصية على ارتكاب جريمة فانه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص

يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من اعمال التنفيذ المادي لها

لا يسوغ مؤاخدة احد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون و لا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون

مبدأ الشرعية (الفصل 3): هاد الفصل هو الأهم على الإطلاق، كيقول: "لا تسويغ لمؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه". ببساطة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. مخاصش الدولة تعاقبك على شي فعل يلا ماكانش مكتوب بوضوح في القانون باللي راه جريمة قبل ما ديرو

يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

1 – أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي

. 2 – قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.

3 – ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.

4– تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.

لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:

– إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. 1

– إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها،2 استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.

3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل او" غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

هي مجموعة القرارات القانونية التي يصدرها القضاء ضد شخص ارتكب فعلا يعد جريمة بهدف مواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة في نفسه و منعه من العودة الى الاجرام مستقبلا

التدابير الوقائية تدور حول فكرة الخطورة الاجرامية و التوازن الصعب بين حق المجتمع في الامن و حق الفرد في الحرية

مواجهة الخطورة الاجرامية

هناك حلات يرتكب فيها الشخص جريمة لكنه يكون فاقدا للادراك كالمختل العقلي او يعاني من الادمان و هنا لا تجدي العقوبة السجنية نفعا بل يلزم اجراء وقائي كالعلاج

الوقاية من العود الاجرامي

حماية المجتمع من خلال شل حركة المجرم و تقييد حريته في ممارسة بعض الانشطة التي تسهل له ارتكاب الجريمة مثل منعه من مزاولة مهنة استغلها لتدليس

الاصلاح و اعادة الادماج

التركيز على علاج الجاني و تاهيله نفسيا او مهنيا ليعود فردا صالحا للمجتمع

تدابير وقائية عينية تخص الاشياء و تدابير وقتائية تخص الجاني نفسه

الايداع القضائي داجل مؤسسة لعلاج الامراض العقلية

يطبق على من ارتكب جريمة و كان وقت ارتكابها في حالة خلل عقلي اعدم المسؤولية تماما او اضعفها

الوضع داجل مؤسسة علاجية

يخص الاشخاص المدمين على المخدرات او المواد المسكرة حيث يوضعون في مصحة ليتلقوا العلاج اللازم

الوضع في مستعمرة فلاحية او مؤسسة فلاحية او مؤسسة للشغل

يطبق على الاشخاص الذين يعيشون في حالة بطالة معتمدة و يسلكون طريق التشرد و التسكع

الاقصاء

هو ايداع العائدين للاجرام داخل مؤسسة للشغل لمدد طويلة تتراوح بين 5و 10 سنوات

المنع من الاقامة

منع الحكومة عليه من التواجد في نطاق ترابي معين او عمالة او اقليم محدد بعد معاقبته

الحرية المراقبة

ابقاء الشخص تحت مراقبة دقيقة و تتبع من طرف اعوان القضاء او الجمعيات المعنية بالتاهيل هذه الحالة تطبق بكثرة على الاحداث الجانحين

الحظر من ممارسة مهنة او نشاط

منع الجاني من مزاولة عمل او مهنة اذا كانت الجريمة المرتكبة لها صلة مباشرة بهذه المهنة و تبتث اساءة استجدامها

سقوط الحق في الولاية الشرعية على الاولاد

تدبير يسقط حقوق الاب او الام في الولاية اذا تبث عن سلوكهم يشكل خطرا حقيقيا على الابناء كالاعتداءات الجنسية او الجسدية

هي تدابير لا تمس شخص الجاني مباشرة بل تنصب على امواله او الاشياء التي استعملت في الجريمة

مصادرة الاشياء التي لها علاقة بالجريمة

مصادرة الادوات و الاسلحة او الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة او كانت ستستعمل فيها او التي تحصلت منها

اغلاق المحل او المؤسسة

اغلاق المكان الذي استغل في ارتكاب الجريمة و قد يكون هذا الاغلاق اما مؤقت او نهائي

مثال اغلاق مقهى استخدم لتجارة المخدرات

المسؤولية الجنائية

هي اهلية الشخص لتحمل نتائج افعاله المجرمة و هي تترتب على ارتكاب الجريمة بعد توفر اركانها

تتطلب المسؤولية الجنائية ان يكون الشخص قد ارتكب فعلا مجرما و ان يكون مميزا و مدركا لافعاله اي ان يكون لديه القدرة على فهم طبيعة افعاله و توجيه ارادته

يتعين التفرقة مابين جناية أو جنحة أو مخالفة

،ذلك أنه في حالة الجنائية أو الجنحة يكون لزاما على القاضي أن يقضى بحكم في الحالة المعينة وهذا الحكم يجب أن يأمر بوضع المجنون في مؤسسة العلاج الامراض العقلية ،وهذا الحكم يجب أن يأمر بوضع المجنون في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، طبقا للشروط المعلن عنها

في الفصل 76 من القانون الجنائي

إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختالل عقلي، فإنه يجب عليها: 1

- أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من اإلدراك أو الارادة

. 2

- أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.

3

- أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعالج األمراض العقلية. ويبقى األمر باالعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعال في تلك المؤسسة.

،وهكذا يحكم بعدم مسؤولية المجنون ولن يطاله العقاب المخصص للجريمة .

أما إذا تعلق الأمر بمخالفة

، فإن المجنون يعفى من العقاب ،غير أنه إذا شكل خطرا على الأمن العام ، يسلم إلى السلطة الإدارية التي تقرر في أمر وضعه في مؤسسة علاجية أم لا

الرجوع للفصل 134

المسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين

هي الاساس في القانون الجنائي حيث يتحمل الفرد كشخص طبيعي مسؤولية افعاله الاجرامية بناءا على ارادته و ادراكه هذا المفهوم هو الاكثر تقليدية في القانون الجنائي

تمثل هذه المسؤولية نقطة تحول مهمة في تطور القانون و الفقه الجنائي الحديث تاريخيا كانت المسؤولية الجنائية للاشخاص الاعتباريين مثل الشركات و الجمعيات محل خلاف كبير في الفقه حيث كانت هذه الكيانات تسال مدنيا فقط عن الاضرار التي تسببها للغير و مع ذلك اقر القانون المغربي مسؤولية الشخص الاعتباري في بعض الجرائم مثل جرائم الشركات غسل الاموال و الجرائم الجمركية

تكسب الشركات الشخصية المعنوية ابتداءا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري مما يمنحها كيانا مستقلا يمكن مساءلته

ان تطور المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري هو استجابة حتمية لتعقيدات الجريمة الحديثة ففي السابق كان التركيز ينصب بشكل كامل على مسؤولية الاشخاص الطبيعيين لكن مع تزايد حجم و تعقيدات الجرائم الاقتصادية و المالية و البيئية التي ترتكب من خلال هياكل الشركات و المؤسسات اصبح من الضروري مساءلة الكيانات الاعتبارية نفسها هذا التحول القانوني لا يهدف فقط الى معاقبة الاطراف المتورطين بل يرمي ايضا الى ردع السلوك الاجرامي على المستوى التنظيمي و ضمان مساءلة اوسع نطاقا تتجاوز الفاعلين الفرديين هذا التطور يعكس فهما عمليا لطبيعة الجريمة في الاقتصادات الحديثة حيث يمكن ان تكون الافعال الضارة نتيجة لسياسات او قرارات تنظيمية و ليس فقط اخطاء فردية

الاضطراب العقلي او الجنون

الشخص الذي كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة لا تمكنه من فهم او التحكم في افعاله بسبب اضطراب عقلي في هذه الحالة لا يكون مسؤولا و يجب تبرئته

الاكراه المادي و استحالة تفادي الفعل

اذا اجبر الجاني ماديا على ارتكاب الجريمة او كان في حالة يسحيل عليه ماديا تفاديها بسبب عامل خارجي لا يستطيع مقاومته

صغر السن

يطبق القانون الجنائي المغربي قواعد خاصة على الاحداث الجانحين تختلف عن تلك المطبقة على البالغين و قد تم رفع سن الطفل الضحية في اكثر من موقع الى18 سنة شمسية في بعض التعديلات الجنائية

الابلاغ عن الجرائم ضد امن الدولة

يمنح سبب الاعفاء من العقاب لاي من مرتكبي الجرائم ضد امن الدولة اذا قام بالابلاغ عن الجريمة و مرتكبيها او شركائهم للسلطات قبل اي تنفيذ او محاولة تنفيذ

الانسحاب من العصابات المسلحة

يمنح سبب الاعفاء من العقاب للافراد الذين انضموا الى عصابات مسلحة دون ان يكونوا قادة و انسحبوا عند اول اندار من السلطات المدنية او العسكرية او انسحبوا لاحقا و لكن تم القبض عليهم خارج اماكن التجمع الثوري غير مسلحين و بدون مقاومة

القرابة في بعض جرائم الاخفاء او المساعدة

في بعض الجرائم ضد امن الدولة الجارجي يمكن للمحكمة اعفاء الاقارب او الاصهار حتى الدرجة الرابعة من العقاب اذا اقتصر دورهم على توفير الماوى او الاعاشة الشخصية و لم يشاركوا في الجريمة بوسائل اخرى و ينطبق حكم مماثل على جرائم الارهاب

هي ظروف تحول دون قيام المسؤولية الجنائية من الاساس لانها تؤثر على الشخص او ارادته

هي ظروف تجعل الفعل على الرغم من مطابقته لوصف الجريمة غير معاقب عليه لانه تم في سياق قانوني مشروع

هي ظروف لا تمنع المسؤولية و لكنها تؤدي الى تخفيف العقوبة المقرر قانونا

ضعف القوى العقلية

اذا كان الشخص يعاني من ضعف عقلي وقت ارتكاب الجريمة يقلل من فهمه او ارادنه مما يؤدي الى تخفيف جزئي للمسؤولية

الظروف القضائية المخففة

يمكن للمحكمة منح ظروف مخففة اذا كانت العقوبة المقررة شديدة بالنسبة لخطورة الافعال او درجة اجرامية المتهم ما لم يوجد نص قانوني يمنع ذلك هذه ظروف شخصية و تخفض العقوبة للمحكوم عليه الذي منحت له فقط

الابلاغ عن الجرائم الارهابية بعد وقوعها

اذا تم الابلاغ عن الافعال الارهابية بعد ارتكاب الجريمة و لكن قبل بدئ الملاخقة القضائية يتم تخفيض العقوبة الى النصف بالنسبة للفاعل او المساهم او الشريك الذي يسلم نفسه طواعية او يبلغ عن المشاركين الاخرين اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام تحول الى السجن المؤبد و اذا كانت السجن المؤبد تخفض الى 20 30 سنة سجنا