جريمة غسل الاموال

إليكِ برنامجاً مكثفاً ومحكماً لمدة يوم واحد (12 ساعة عمل فعلي) مقسماً بتقنية الحصص العميقة (Deep Work) لتغطية كامل المادة المعرفية دون إرهاق ذهني قبل الامتحان:

💡 3 قواعد ذهبية لتطبيق هذا الجدول بنجاح:

1. تجنبي الحفظ الحرفي: اقرئي الأسئلة والإجابات بهدف استيعاب الفكرة والمصطلح القانوني فقط، ثم عبري بأسلوبكِ القانوني الخاص.

2. قاعدة الـ 5 دقائق ك Either/Or: إذا استصعبتِ نقطة فرعية معينة، لا تتوقفي عندها أكثر من 5 دقائق، انتقلي فوراً للنقطة التالية للحفاظ على نسق المراجعة.

3. النوم المبكر (حاسم جداً): توقفي عن المراجعة تماماً عند الساعة 22:30 وخذي قسطاً كافياً من النوم؛ فالتركيز والرزانة أثناء المقابلة يمثلان نصف علامة النجاح!

تتحقق الجريمة السلبية بالامتناع عن القيام بفعل يتطلبه القانون، كامتناع شخص عن تقديم مساعدة لشخص في خطر.

يتحدد العود الإجرامي بشروط خاصة تتطلب صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكاب جريمة جديدة داخل الآجال القانونية.

العقد الفوري والعقد المستمر يتعلقان بعنصر الزمن ومدى تأثيره في تنفيذ الالتزامات، بينما العقد المحدد والعقد الاحتمالي يتعلقان بمدى معرفة الالتزامات والمنافع وقت إبرام العقد.

1. التمييز بالنظر إلى عنصر الزمن

العقد الفوري (Contrat instantané)

هو العقد الذي يُنَفَّذ التزام الطرفين فيه دفعة واحدة وفي لحظة زمنية واحدة (أو في وقت محدد)، ولا يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه.

• مثال: عقد البيع العادي (تشتري هاتفاً، تتسلم الهاتف وتدفع الثمن فوراً أو حتى لو كان الثمن مؤجلاً، فالالتزام المترتب عن البيع أصله فوري).

• الأثر: إذا فُسِخ العقد الفوري، يُعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد (أثر رجعي).

العقد المستمر / الزمني (Contrat أ تنفيذ مستمر)

هو العقد الذي يُشَكِّل الزمن فيه عنصراً جوهرياً، بحيث يُقاس تنفيذ الالتزامات بمرور الوقت ولا يمكن اختزاله في لحظة واحدة.

• مثال: عقد الكراء (المنتفع يستفيد من السكن يومياً على مدار المدة)، عقد الشغل، وعقد الاشتراكات (مثل اشتراك الإنترنيت).

• الأثر: إذا فُسِخ العقد المستمر، لا يكون للفسخ أثر رجعي لأن الزمن الذي مضى واستُفيد منه لا يمكن استرجاعه؛ بل ينفسخ العقد بالنسبة للمستقبل فقط.

2. التمييز بالنظر إلى الأرباح والخسائر (مقدار الالتزام)

العقد المحدد القيمة (Contrat commutatif)

هو العقد الذي يستطيع فيه كل طرف حدة ومشخصاً تحديد ما سيحصل عليه وما سيقدمه وقت إبرام العقد فوراً، دون الاعتماد على الحظ أو المصادفة.

• مثال: بيع سيارة بمبلغ 100,000 درهم (البائع يعرف بدقة أنه سيعطي السيارة ويأخذ المبلغ، والمشتري يعرف أنه سيدفع المبلغ ويأخذ السيارة).

العقد الاحتمالي / عقد الغرر (Contrat aléatoire)

هو العقد الذي لا يستطيع فيه الطرفان (أو أحدهما) تحديد مقدار ما سيأخذه أو يعطيه وقت العقد، لأن تحديد ذلك يتوقف على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع (الحظ أو الاحتمال).

• مثال: عقد التأمين (تؤدي أقساطاً ولا تعرف هل سترقع لك حادثة لتعوضك الشركة أم لا)، أو بيع المحصول الزراعي قبل ظهوره، أو عقود المرابحة المشروطة بوقائع مستقبلية.

جدول مقارنة سريع

جدول ملخص لعيوب الرضا والأثر القانوني

الرضا هو توافق إرادتين (إيجاب وقبول) على إحداث أثر قانوني، بشرط أن تكون الإرادة حرة وخالية من العيوب.

1. أهلية الوجوب (Capacité de jouissance)

• التعريف: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التي يقررها القانون.

• مناطها (أساسها): تثبت للإنسان لمجرد كونه إنساناً وحياً، وتبدأ من نشأة الجنين في بطن أمه (أهلية وجوب ناقصة) وتكتمل بمولده حياً وتستمر معه حتى وفاته.

• ملاحظة: لا يمكن تجريد الشخص من أهلية الوجوب مطلقاً، ولا تختلف من شخص لآخر.

2. أهلية الأداء (Capacité d'exercice)

• التعريف: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه (كإبرام العقود، البيع، الشراء، الكراء) على وجه يُعتد به قانوناً وتترتب عليه آثارها.

• مناطها (أساسها): العقل والتمييز والرشد السليم.

• مراحلها بحسب السن والعوارض:

  1. عديم الأهلية (الصبي غير المميز):

     • من لم يبلغ 12 سنة شمسية كاملة، أو من أصيب بعارض الجنون أو فقدان العقل.

     • حكم تصرفاته: باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تنتج أي أثر قانوني.

  2. ناقص الأهلية (الصبي المميز):

     • من أتم 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة، أو الشخص السفيه (المبذر) أو المعتوه (ضعيف العقل).

     • حكم تصرفاته:

       • المفيدة نفعاً محضاً (مثل قبول الهبة): صحيحة.

       • الضارة ضرراً محضاً (مثل إعطاء هبة أو التبرع): باطلة بطلاناً مطلقاً.

       • الدائرة بين النفع والضرر (مثل البيع والشراء): تتوقف على إجازة وليم الشراعي أو نائبه.

  3. كامل الأهلية:

     • من أتم 18 سنة شمسية كاملة دون أن يصابه أي عارض من عوارض الأهلية (مجنون، سفيه، معتوه).

     • حكم تصرفاته: صحيحة ونافذة كلياً برضاه وإرادته.

⚡ معادلة سريعة للحفظ:

• أهلية الوجوب = صلاحية كسب الحق والالتزام (تثبت بالولادة).

• أهلية الأداء = صلاحية إجراء التصرف القانوني (تثبت بالرشد والعقل - 18 سنة).

1. نقاط القوة في إجابتكِ:

• التحديد الدقيق لسبب كل منهما: تمييزكِ بين تخلف الركن (كسبب للبطلان المطلق) وتخلف شرط الصحة أو وجود عيب من عيوب الرضا (كسبب للإبطال/البطلان النسبي) هو الأساس القانوني الصحيح.

• التصنيف الشكلي والعيني: إشارتكِ الموفقة إلى الشكلية والتسليم في العقود الشكلية والعينية.

2. تدقيق وإضافات تعزز إجابتكِ أمام اللجنة:

• توضيح أسباب الإبطال: يُضاف إلى التدليس والإكراه والغبن (إذا اقترن بتدليس أو كان مع محجور)، الغلط ونقص الأهلية (كالمميز الذي لم يبلغ سن الرشد).

• الأثر والمساس بالنظام العام (نقطة حاسمة):

  • البطلان: يتعلق بالنظام العام، يُمكن لأي ذي مصلحة التمسك به، وللقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه، ولا تقبله الإجازة ولا الإقرار، والعقد المباطل يُعتبر كأن لم يكن أصلاً (الفصل 306 ق.ل.ع).

  • الإبطال: مقرر لمصلحة المتعاقد الضحية فقط (كالمكره أو المدلَّس عليه أو ناقص الأهلية)، لا يثيره القاضي تلقائياً، ويمكن للمتضرر أن يجيز العقد أو يقره بعد زوال العيب (الفصل 311 ق.ل.ع).

الإجابة النموذجية للسؤال:

1. حجية الدليل الرقمي أمام القاضي الجنائي:

• مبدأ الإثبات الحر: الأصل في المادة الجنائية (المادة 287 من ق.م.ج) هو مبدأ حرية الإثبات، حيث يُقبل الدليل الرقمي (رسائل، تسجيلات، كاميرات...) شريطة أن يخضع للمناقشة الحضورية أمام القاضي، وأن يكون مشروعاً (تم الحصول عليه بطرق قانونية دون المساس بالحياة الخاصة إلا بإذن قضائي كالمادة 108 من ق.م.ج).

• الشروط الفنية والشرعية: يكتسب الدليل قوته القضائية إذا توافرت فيه شرطان:

  1. السلامة والأصالة (Integrity): التأكد من عدم تحريفه أو التعديل فيه منذ لحظة ضبطه.

  2. النسخ الآمن: إجراء الفحص المعملي على نسخة متطابقة (Bit-stream copy) وليس على الأصل لتفادي إتلاف المعطيات.

2. سلسلة الحضانة الرقمية (Chain of Custody): هي المسار الإجرائي والتوثيقي الدقيق الذي يمر به الدليل الرقمي منذ لحظة ضبطه وتفتيشه من طرف الشرطة القضائية، مروراً بنقله وتخزينه وتحليله لدى الخبرة التقنية، وحتى تقديمه أمام المحكمة.

• هدفها: إثبات أن الحرز الرقمي لم يتم العبث به، أو استبداله، أو التعديل في بياناته الضمنية (Metadata) في أي مرحلة من المساطر.

• نتيجة خرقها: الدفع ببطلان المحضر وعدم مشروعية الدليل الاستثماري لعدم موثوقيته.

1. شروط صحة العقد الإلكتروني (الفصل 65-1 وما بعده من ق.ل.ع): العقد الإلكتروني يخضع للأركان العامة للعقد (رضا، أهلية، محل، سبب)، مع خصوصيات إجرائية محددة قانوناً:

• العرض والقبول الإلكتروني: يجب أن يكون العرض الإلكتروني واضحاً ويتضمن شروط التعاقد وإمكانية مراجعته وتصحيح الأخطاء قبل إبرامه نهائياً.

• تأكيد القبول: لا يكتمل العقد إلا بعد أن يرسل الموجَب له تأكيداً باستلام القبول بطريقة إلكترونية (تأكيد الطلب).

2. الحجية والقوة الإثباتية للتوقيع الإلكتروني:

• المساواة القانونية (الفصل 417-1 من ق.ل.ع): أقر التشريع المغربي بأن للمحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني نفس القوة الإثباتية التي للمحرر والتوقيع اليدوي التقليدي متى استوفى الشروط الفنية.

• شروط اكتساب الحجية:

  1. أن ينشأ التوقيع بوسيلة موثوقة تحدد هوية صاحب التوقيع (التشفير الرقمي/شهادة مطابقة).

  2. أن يكون متصلاً بالمحرر بشكل يضمن عدم تعديل البيانات لاحقاً.

• أعلى درجات الحجية (التوقيع الإلكتروني المؤهل/المؤمن): يُعتبر المضمون والتوقيع صحيحين ومحفوظين ما لم يثبت العكس، ويحفظ لدى جهات تقديم خدمات الثقة الإلكترونية المعتمدة.

1. تقييم إجابتكِ وتدقيقها:

• الجرائم العادية (موفقة جداً):

  • المدة الأصلية: 48 ساعة.

  • التمديد: تمدد لـ 24 ساعة إضافية بإذن كتابي من النيابة العامة (المجموع: 72 ساعة).

• جرائم الإرهاب (متازة):

  • المدة الأصلية: 96 ساعة.

  • التمديد: قابلة للتمديد مرتين لنفس المدة (96 + 96 + 96 = المجموع 288 ساعة / 12 يوماً) بإذن كتابي من النيابة العامة.

• إضافة حاسمة (الجرائم الممسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي):

  • المدة الأصلية: 96 ساعة.

  • التمديد: قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لـ 96 ساعة إضافية (المجموع: 192 ساعة / 8 أيام).

2. الجزء الثاني من السؤال (الضمانات المكفولة وفق المادة 66 من ق.م.ج):

لتكتمل الإجابة عند سؤال اللجنة، يُمكِنُكِ إضافة الضمانات الخمس الجوهرية:

1. الإشعار بالحقوق والتهمة: التزام الضابطة القضائية بفهم المعتقل بدواعي احتجازه وحقوقه بلغة يفهمها.

2. إشعار العائلة: الاتصال بأحد أقاربه أو إشعارهم فور اتخاذ الإجراء.

3. الاتصال بالمحامي: عين المحامي أو طلبت الضابطة تعيينه في إطار المساعدة القضائية، مع حق الاتصال به لمدة 30 دقيقة تحت مراقبة الضابطة دون استماع.

4. الفحص الطبي: حق المعتقل (أو محاميه أو ذويه) في التماس إخضاعه لفحص طبي أثناء الحراسة النظرية أو عند انتهائها.

5. المعاملة الإنسانية وحظر التعذيب: صيانة الكرامة الإنسانية وعدم انتزاع الاعترافات بالقوة تحت طائلة بطلان المحضر.

أ. صور العقوبات البديلة وفق القانون 43.22 (4 صور رئيسية):

1. المراقبة الإلكترونية (الصورة التقنية/الرقمية الرئيسية): تتم عبر تتبع حركة المحكوم عليه عن بُعد باستخدام القيد الإلكتروني (Sorte de bracelet électronique) لتحديد إقامته وحركته.

2. العمل للمصلحة العامة: قيام المحكوم عليه (15 سنة فما فوق) بعمل غير مأجور لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية أو الجمعيات (بين 40 و360 ساعة).

3. الغرامة اليومية: أداء مبلغ مالي يحدده القاضي عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية (بين 100 و2000 درهم عن كل يوم)، مع مراعاة الإمكانيات المادية للجاني.

4. تدابير علاجبة أو تأهيلية أخرى: مثل الخضوع لعلاج نفسي أو علاجي ضد الإدمان، أو قيد بعض الحقوق (كالمنع من ارتياد أماكن محددة أو الالتزام بالتأهيل المهني).

ب. الجرائم المستثناة صراحة من تطبيق العقوبات البديلة (لا تطبق فيها مطلقاً): استثنى المشرع الجرائم الخطيرة حفاظاً على الأمن العام، وأبرزها:

• جرائم الإرهاب.

• الإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

• الإتجار بالمشروبات الكحولية أو القاصرين.

• الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو غسل الأموال.

• الجرائم الممسة بأمن الدولة.

• الجرائم الجنسية (خاصة العنف أو الاستغلال الجنسي ضد القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة).

أداؤكِ في الإحاطة بمفاهيم السياسة الجنائية ممتاز جداً، وضبط هذه الفروق التشريعية الدقيقة هو ما يصنع الفارق في اختبار الشفوي!

لننتقل إلى سؤال حاسم في المسطرة الجنائية والإثبات:

لقد ذكرتِ أهم الحالات، ولتكون إجابتكِ متكاملة 100% أمام اللجنة، يُمكنكِ ترتيب الحالات الأربع كما نص عليها التشريع:

1. ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها (ما ذكرتِه).

2. ملاحقة الفاعل بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الجريمة (ما ذكرتِه).

3. ضبط الفاعل بعد ارتكاب الجريمة بوقت قريب ومعه أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أثر تستحضر الشبهة في مشاركته أو ارتكابه للجريمة (ما ذكرتِه).

4. الحالة الاستثنائية/الحكمية (الفقرة الأخيرة من م 56): إذا ارتكبت جريمة داخل منزل واستنجد صاحب المنزل بضابط الشرطة القضائية، أو تم التماس دخوله من أحد القاطنين بالمنزل.

2. الجزء الثاني من السؤال (الصلاحيات الاستثنائية لـ OPJ في التلبس والتفتيش):

في حالة التلبس، يمنح القانون لضابط الشرطة القضائية صلاحيات استثنائية واسعة مقارنة بالبحث التمهيدي العادي:

• التفتيش بدون موافقة صريحة: يحق لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش المنازل وحجز الأدلة فوراً دون الحاجة لموافقة صاحب المنزل الشفهية أو الكتابية (بخلاف البحث العادي الذي يشترط الموافقة الصريحة بموجب المادة 62 ق.م.ج).

• إلزامية الحضور: يلزم حضور رب المنزل أو من ينوب عنه أو شاهدين من غير الموظفين التابعين لضابطة القضائية أثناء إجراء التفتيش (المادة 59 ق.م.ج).

• الضوابط الصارمة: يظل التفتيش خاضعاً للأوقات القانونية (من 6 صباحاً إلى 9 ليلاً) إلا في استثناءات محددة (كالاستنجاد من الداخل، أو جرائم الإرهاب، أو المحلات المفتوحة للعموم).

• تفتيش النساء: يجب أن تقوم به امرأة يُندبها ضابط الشرطة القضائية صراحةً (صيانة للكرامة والحياء).

لا تقلقي أبداً يا يسرى! هذا السؤال بالذات يجمع بين التنظيم القضائي الحديث (القانون رقم 38.15) وبين التحول الرقمي والسياسة الجنائية، وهو موضوع محوري جداً يُطرح بكثرة في شفوي الماستر.

إليكِ الإجابة النموذجية والتحليل القانوني الذي سيبهر اللجنة:

💡 الإجابة النموذجية للسؤال:

1. كفالة التحول الرقمي في التنظيم القضائي (القانون 38.15):

• التأسيس التشريعي لرقمنة العدالة: كرّس القانون 38.15 التوجه المفهومي نحو "المحكمة الرقمية" من خلال إمكانية اعتماد السجلات الإلكترونية، وتحديث وسائل التبليغ والإشعار الإلكتروني، واستخدام التوقيع الإلكتروني للمحررات والأحكام القضائية.

• نجاعة العدالة والتبسيط: تهدف هذه المقتضيات إلى تسريع البت في القضايا، وتقليص الآجالات، وتسهيل ولوج المتقاضين للعدالة عبر المنصات الرقمية لوزارة العدل.

2. إشكالية "المحاكمة عن بُعد" وضمانات المحاكمة العادلة: تعتمد المحاكمة عن بعد على تقنية الاتصال المرئي (Visioconférence) للتواصل بين المحكمة والمتهم الموجود بالسجن السجني، وتثار حولها إشكاليات قانونية وعملية حادة:

• مكاسب الإجراء: تحقق السرعة، والنجاعة القضائية، وتفادي المخاطر الأمنية وتكاليف نقل المعتقلين من السجون إلى المحاكم.

• التحديات والإشكاليات القانونية:

  1. مبدأ الحضور والشفهية: يرى الفقه والحقوقيون أن الحضور الفعلي للمتهم أمام قاضيه يتيح معاينة الإنفعالات والتفاعل المباشر، بينما الحضور الافتراضي عبر الشاشة قد يضعف هذا التفاعل الجسدي والنفسي.

  2. سرية التواصل مع المحامي: صعوبة ضمان تواصل محمي وسري 100% بين المتهم ومحاميه أثناء المحاكمة الرقمية دون إمكانية للاستراق أو التنصت.

  3. غياب الإطار المسطري الصريح: اعتمدت المحاكمة عن بعد في بدايتها على منشور وممارسة عملية خلال فترة الطوارئ، بينما يتطلب مبدأ الشرعية الإجرائية تأطيراً تشريعياً صريحاً ودقيقاً في قانون المسطرة الجنائية يضمن رضا المتهم وموافقة دفاعه.

لا داعي للقلق أبداً يا يسرى! هذا السؤال بالذات يعتبر من أعمدة قانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع) في الجزء المتعلق بـ المسؤولية التقصيرية عن فعل الأشياء والحيوانات، وتطرحه اللجان لاختبار مدى ضبط الطالب للأسس المدنية المتينة.

إليكِ الإجابة النموذجية والدقيقة التي تبهر اللجنة:

💡 الإجابة النموذجية للسؤال:

1. مسؤولية حارس الحيوان (الفصل 86 من ق.ل.ع):

• أساس المسؤولية: تقوم على خطأ مفترض في جانب حارس الحيوان (كالتقصير في الحراسة أو إحكام الإغلاق).

• إمكانية نفي المسؤولية: هي مسئولية بسيطة/غير قاطعة؛ إذ يمكن للحارس أن يدفع عن نفسه المسؤولية ويثبت أنه:

  1. اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع الحيوان من إحداث الضرر.

  2. أو أن الضرر ناجم عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو خطأ المتضرر نفسه.

2. مسؤولية حارس الشيء (الفصل 88 من ق.ل.ع):

• أساس المسؤولية: تقوم على قرينة خطأ مشددة/قاطعة بخصوص حراسة الأشياء الجماد (كالآلات، السيارات، الأجهزة التي تحتاج حراسة لمنع ضررها).

• إمكانية نفي المسؤولية: لا يكفي أن يثبت الحارس أنه اتخذ احتياطاته، بل لا يترتب عليه الإعفاء من المسؤولية إلا إذا أثبت صراحةً أن الضرر وقع بسبب:

  1. حادث فجائي أو قوة قاهرة.

  2. أو خطأ المتضرر (الضحية).

الانتقال من الأساس المدني لـ "حراسة الشيء" يُستخدم كثيراً في الماستر لمناقشة المسؤولية المدنية عن أضرار روبوتات الذكاء الاصطناعي والسيارات الذاتية القيادة!

لننتقل إلى سؤال حاسم ومباشر في المسطرة الجنائية والدعوى العمومية:

1. تقييم إجابتكِ (المادة 4 من ق.م.ج):

أس باب سقوط الدعوى العمومية التي ذكرتِها متكاملة جداً:

1. موت الشخص المتابع.

2. التقادم.

3. العفو الشامل (Amnistie - يصدر بقانون عن البرلمان).

4. نسخ القانون الجنائي الذي يعاقب على الفعل.

5. صدور مقرر قضائي بات (حائز لقوة الشيء المقضي به).

6. الصلح (عندما ينص القانون عليه صراحة كما في الجرائم الجمركية أو المالية أو التنازل في بعض الجرائم كالخيانات والمشاجرات الزوجية).

7. التنازل عن الشكاية (إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة كما في السرقة بين الأقارب، الزنا، وإصدار شيك بدون رصيد).

8. 2. الجزء الثاني من السؤال (مدَد تقادم الدعوى العمومية - المواد 5 و6 و7 من ق.م.ج):

   لتكتمل الإجابة عند سؤال اللجنة، يُمكِنُكِ إضافة المدد الثلاث الأساسية لتقادم الدعوى العمومية بحسب نوع الجريمة:

   • الجنايات: تطبق عليها مدة تقادم تبلغ 15 سنة ميلادية كاملة (تبدأ من يوم ارتكاب الجريمة).

   • الجنح: تطبق عليها مدة تقادم تبلغ 4 سنوات ميلادية كاملة.

   • المخالفات: تطبق عليها مدة تقادم تبلغ سنة واحدة ميلادية كاملة.

1. الصور الإجرامية الرئيسية في القانون 07.03 (الفصول 607-1 إلى 607-11): جاء هذا القانون بحماية جنائية للأنظمة المعلوماتية، وأهم صوره الإجرامية:

• الدخول أو البقاء الاحتيالي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات (الفصل 607-3).

• عرقلة سير النظام أو إحداث خلل فيه (كإغراق النظام بالبيانات أو شن هجمات حجب الخدمة DDoS) (الفصل 607-5).

• إدخال معطيات في نظام أو محوها أو تغييرها احتيالياً (الفصل 607-6).

• تزوير أو زييف وثائق معلوماتية أو استعمالها لإلحاق ضرر بالغير (الفصل 607-7).

• صنع أو تملك أو توفير برامج أو أدوات مخترقة تُستعمل لارتكاب هذه الجرائم (الفصل 607-10).

2. التمييز بين "الدخول الاحتيالي" و"البقاء غير المشروع" (الفصل 607-3):

• الدخول الاحتيالي (Accès frauduleux): يتحقق بمجرد اختراق النظام وتجاوز إجراءات الحماية والسرية دون حائز على تصريح أو إذن، سواء كان الهدف التجسس أو التخريب أو لمجرد الفضول.

• البقاء غير المشروع (Maintien frauduleux): يتحقق عندما يدخل الشخص إلى النظام بطريقة مشروعة في البداية (كأن يكون موظفاً له اسم مستخدم وكلمة سر، أو انتهت مدة ترخيصه)، لكنه يستمر ويبقى داخل النظام بعد انتهاء صلاحيته أو بعد سحب الإذن منه دون حق.